أكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال، نائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الأستاذ طارق سالم العكبري، أن حضرموت بأبنائها وتاريخها العريق وإرثها الحضاري ودورها الوطني الفاعل، تمثل طرفاً أصيلاً ومحورياً في المعادلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي حقيقة راسخة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها تحت أي ظرف.
وأكد في تصريح له بأن هذه الحقيقة جسدتها مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، التي عبّرت بوضوح عن إرادة حضرمية جامعة، وعكست تطلعات أبناء حضرموت في إدارة شؤونهم بأنفسهم، وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية، وضمان مشاركتهم الفاعلة والحقيقية في صناعة القرار الوطني. وأشار أ. العكبري إلى أن ما ورد في بيان مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت يأتي تأكيداً صريحاً لهذه المرتكزات، ويعكس موقفاً واضحاً لا لبس فيه، مفاده أن أي انتقاص من متطلبات الشراكة العادلة، أو تفريط بالحقوق المشروعة لحضرموت، لم يعد مقبولاً على الإطلاق ، مشددا على أن أي تسوية سياسية أو صيغة مستقبلية لا تعترف بحضرموت كطرف رئيس، ولا تضمن لها تمثيلاً مستقلاً وشراكة كاملة، لن تحظى بقبول أبناء حضرموت ولا قواها السياسية والاجتماعية الحية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حضرموت ستظل حاضرة بثقلها ومكانتها، ومدافعة عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل السلمية والمسؤولة ، لافتا إلى المرحلة تتطلب تعاطياً جاداً ومسؤولاً مع مطالب حضرموت العادلة، بما يعزز الاستقرار ويؤسس لشراكة وطنية حقيقية قائمة على الاحترام والإنصاف.